فشلت الولايات المتحدة الأمريكية فى تجديد قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر بيع الأسلحه لإيران الذى إستمر لمدة 13 عاما ، فلم يصوت لصالح القرار سوى دولتان هما الولايات المتحده ودولة الدومنيكان وعارض أو إمتنع عن التصويت باقى الخمس عشر دولة الباقيه ، مع العلم بأن الفيتو الروسى والصينى كانا جاهزان فى حال لقى القرار نسبه تصويت تسمح له بالتنفيذ .
سيبدأ تفعيل رفع حظر بيع الأسلحه لإيران فى أكتوبر القادم ، وسيسمح لإيران بإعادة الإنفتاح على شركات التسليح العالميه من جديد ، لهذا ففى حال إستمرار هذا القرار لفترة زمنيه تتجاوز العشر سنوات فإنه سيؤثر بشكل كبير على قدرات إيران فى المنطقة فى محورين حيويين : المحور الأول يتعلق بالداخل الإيرانى ، بحيث سيتيح رفع حظر التسليح للصناعات العسكريه الإيرانيه فتح المجال للشراكات البحثيه والتقنيه مع نُظرائها على مستوى العالم ، وبالتالى تطوير المستوى التقنى لتلك الصناعات خصوصاً وأن إيران نجحت فى إيجاد بدائل صناعيه مختلفة المصادر لضمان إستدامة منظومتها العسكرية ، لقد إستطاعت على سبيل المثال إظهار قدرات تامين فنى لمقاتلات الاف-14 / الاف-5 أمريكية الصنع منذ سقوط نظام الشاه حين قطعت الولايات المتحدة الأمريكية إمداداتها بقطع الغيار والتسليح الخاص بكافة المعدات الأمريكية العامله بالجيش الإيرانى .
فقد إستطاعات إيران أن تُركز إمكانياتها المتوفره والمحدوده فى عناصر محدده مكنتها من الوصول الى قدرات مؤثره أتاحت لإيران الإستفاده منها فى الصراع بالمنطقه ، فقد كان البرنامج الصاروخى أحد أهم الأدوات التى إستطاعات إيران أن تحقق فيه نجاحات كبيره فى بند المدايات المختلفه الخاصه بتلك الصواريخ ، بالإضافه الى قدرات التحميل المتنوعه لرؤسها التدميريه سواء التقليدية أو الغير تقليديه ، لهذا فمع رفع القيود قد تستطيع إيران تطوير تقنيات التوجيه الخاصه ببرنامجها الصاروخى مما يعظم بشكل كبير من قدراتها التدميرية .
بالإضافه الى إتاحة الفرصه لإعادة تطوير بعض جوانب الضعف فى المنظومة العسكرية الإيرانيه ، فقد عانت الطائرات العسكرية الإيرانيه خصوصاً المقاتلات سواء التابعه للجيش او الحرس الثورى من عدم القدرة على إمتلاك مقاتلات حديثه ، فقد كان نقل العراق نسبه كبيره من طائراتها المقاتله ( Mirage F1 / Mig-23 / Su-20 / Su-22 / Su-25 ) الى إيران أثناء حرب تحرير الكويت خوفاً من تدميرها هو قُبلة الحياه التى تحيا عليها القدرات الجوية الإيرانيه حتى الأن ، لذلك فمن المتوقع أن نرى تطوير كبير فى المقاتلات الإيرنيه ذو بصمه صينية / روسية متطوره الى حد كبير ، مما سينعكس بشكل كبير على ميزان القدرات القتاليه الجوية على ضفتى الخليج العربى ليقلل من حجم الفجوه الشاسعه فى هذا المجال .
الى جانب ذلك فقد إستطاعات إيران أن تجد لها موطئ قدم مهم فى مجال ال CyberWarfare ، فقد ظهرت أولى ملامح قدراتها بعد الهجمه الإلكترونية المؤثره التى نُفذت على المفاعل النووى الإيرانى وإستهدفت بشكل رئيسى أجهزة الطرد المركزى ، لهذا نفذت إيران هجمات إلكترونية مضاده على مصالح إقتصادية خاصة بالولايات المتحدة فى منطقة الخليج والداخل الأمريكى نفسه ، على الرغم من أن ردة الفعل الإيرانيه لم تكن بحجم الخسائر المماثل لها ، إلا أنها أظهرت إمتلاكها آليات الرد فى نفس المجال ، وهذا سيفتح المجال بشكل كبير بعد رفع العقوبات لتطوير التقنيات التكنولوجيه الخاصه بهذا المجال والمنافسه فيه بشكل علنى وتسويق تلك النوعيه من الخدمات على المستوى الدولى ، خاصة فى الأقاليم التى تمتلك بها إيران أرضيات تستطيع منها تسويق صناعاتها وخبراتها ، سواء فى الغرب الأفريقى أو أمريكا الجنوبية أو جوارها الأسيوى بشكل مبدأى .
المحور الثانى ويتعلق بمناطق عدة بالإقليم حول إيران ،فمع تعاظم القدرات الصناعيه والإقتصاديه الناتجه عن رفع حظر التسليح ، ستنعكس تلك القدرات بشكل مباشر على المصالح الإيرانيه بكافة بقاع الإقليم المحيط ، فحتى الأن يمثل الحوثيين بؤرة تهديد ليست بهينه على أحد المضائق البحرية المهمه وهو مضيق باب المندب ، وذلك من خلال قدرات تسليحيه ترتكز بشكل أساسى على إستخدام الصواريخ أرض/ أرض بمدايات مختلفه و طائرات بدون طيار ذو شحنات تفجيريه وليست إستطلاعيه فقط ، والتى إستطاعات تحقيق بعض الإختراقات المهمه فى المنظومه الدفاعية للمملكه العربية السعودية فى أكتر من مناسبه ضد أهداف حيوية فى عمق اراضى المملكه ، لذا فيتوقع خلال الخمس سنوات القادمه إرتفاع مستوى وحجم التهديدات المنطلقة من أفغانستان وسورريا و اليمن بشكل خاص ، وهى الفتره الزمنيه المُرَجَحه لتخطى نتائج رفع حظر التسليح على إيران الإستيعاب الداخلى والبدء فى ضخ تطويره لكافة وكلاء إيران بمختلف بقاع الإقليم .
