يسعى المشرعون الأمريكيون إلى تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الجيش للحفاظ على تفوق أمريكا على منافسيها العالميين.
قدّم السيناتوران جون كورنين وتيد كروز مشروع قانون "تطوير الذكاء الاصطناعي الجامعي للدفاع" (GUARD)، وهو تشريع يسمح للبنتاجون بإنشاء وإدارة معهد وطني للذكاء الاصطناعي للأمن القومي والدفاع.
سيركز المعهد على الابتكار الدفاعي، وجاهزية الذكاء الاصطناعي، وتطوير القوى العاملة، مع ربط أبحاث الذكاء الاصطناعي العسكرية بالكليات العسكرية العليا الأمريكية.
في حال إقراره، سيُقنن مشروع القانون عناصر من خطة عمل الرئيس دونالد ترامب للذكاء الاصطناعي لعام 2025، والتي دعت إلى تحويل مؤسسات التعليم العسكري إلى مراكز لأبحاث الذكاء الاصطناعي وتطويره وبناء المواهب.
وقد سبق أن أقرّ مجلس النواب مشروع قانون مماثل بقيادة النائب روني جاكسون كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني.
وتأتي هذه المبادرة استجابةً لتزايد حدة المنافسة مع الصين.
حذّر المشرّعون من أن التخلف في مجال الذكاء الاصطناعي قد يُعرّض تفوق الولايات المتحدة في صنع القرار للخطر، مما يجعل وجود كوادر محلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي في المجال الدفاعي أمرًا بالغ الأهمية.
وبموجب هذا المقترح، سيعمل المعهد على ربط الأوساط الأكاديمية والحكومية والصناعية لتسريع دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم في الأنظمة الدفاعية وعمليات الاستخبارات، وذلك استجابةً للتقارير التي تُشير إلى تخلف الجيش الأمريكي عن روسيا والصين.
إضافةً إلى هذه المبادرة، تُطلق البحرية الأمريكية برنامج ماجستير في الذكاء الاصطناعي بحلول يوليو 2026، بهدف تعزيز خبرة قادة الجيش المستقبليين في هذا المجال.
