في خطوة تاريخية لصناعة الدفاع الأوروبية، أعلن جون كوكيريل، المورد الرئيسي لأبراج الدبابات الخفيفة وأنظمة إطلاق النار والمحاكاة، عن اتفاقية حصرية مع مجموعة فولفو للاستحواذ على شركة Arquus، المورد الفرنسي الرئيسي للمركبات العسكرية. وتبلغ قيمة الصفقة أكثر من 300 مليون يورو.
ويساهم هذا الاستحواذ المرتقب في تعزيز التعاون بين فرنسا وبلجيكا في قطاع استراتيجي. كما تهدف أيضًا إلى تعزيز بصمة المجموعة في سوق الدفاع الأرضي في جميع أنحاء العالم وتوسيع مجموعة حلولها لتشمل مجموعة واسعة من المركبات العسكرية ذات العجلات المتقدمة وعالية الحركة. وهذا سيسمح للمجموعة بتقديم خدمة أفضل للقوات البرية في جميع أنحاء العالم، مع أفضل مستوى من الجودة والقدرة التنافسية من حيث التكلفة في كل من أبراج الدبابات الخفيفة والمركبات العسكرية.
وتستهدف العمليات الموحدة لشركة John Cockerill Defense وArquus تحقيق مبيعات سنوية تبلغ مليار يورو وتوظيف 2000 متخصص بحلول عام 2026، مع تواجد عالمي وقواعد تشغيلية رئيسية في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والهند والمملكة العربية السعودية.
يمثل هذا الدمج خطوة رئيسية في الدعم الصناعي للتنسيق الوثيق الذي تم إنشاؤه لبرامج مصادر المركبات بين القوات البرية الفرنسية والبلجيكية. كما أنه يمثل معلمًا رئيسيًا في إنشاء بطل دفاع أوروبي، يتمتع بموقع فريد لتلبية الاحتياجات المتطورة للحكومات في بلجيكا وفرنسا وألمانيا والدول الشريكة الأخرى.
فرانسوا ميشيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة جون كوكيريل: "يعد الاستحواذ المتوقع على Arquus من قبل John Cockerill خطوة تحويلية لقطاع الدفاع الأوروبي في مجال الدبابات الخفيفة. العرض المشترك لأبراج الدبابات الخفيفة والمركبات من John Cockerill Defense وArquus ستولد تآزرات مهمة من شأنها أن تؤدي إلى مركبات أكثر ابتكارًا وأكثر تنافسية لتجهيز القوات البرية في جميع أنحاء العالم، بدءًا من بلجيكا وفرنسا والدول الشريكة الأخرى.
تعلن مجموعة فولفو، من جانبها، أنها وقعت اتفاقية خيار مع شركة John Cockerill Defense التي تمنح مجموعة فولفو الحق في بيع Arquus بعد مشاورات إلزامية مع الهيئات الممثلة للموظفين. ومن المتوقع الانتهاء من المشاورات في الربع الأول من عام 2024. ونتيجة لاتفاقية الخيار، سيتأثر الدخل التشغيلي لمجموعة فولفو سلبًا بنحو 900 مليون كرونة سويدية في الربع الرابع من عام 2023.
وتظل هذه الصفقة خاضعة لاستيفاء الشروط العرفية لهذا النوع من المعاملات، بما في ذلك المعلومات والتشاور مع مجالس العمل والموافقات التنظيمية الأخرى.
