المرتزقة: في ساحة المعركة: ما يجب أن يعرفه المستشارون القانونيون

أول معاهدة توضح بالتفصيل الالتزامات القانونية للمرتزقة هي البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (AP I) تحظر المادة 47 من البروتوكول الأول على المرتزق أن يصنف كمقاتل شرعي وتقدم تعريفًا من ستة أجزاء لمن يستوفي المعايير ليكون مرتزقًا. أحد المتطلبات الستة هو أن الشخص يجب أن يكون مدفوعًا "بالرغبة في تحقيق مكاسب خاصة"، أما موقف الولايات المتحدة كما هو مفصل في دليل قانون الحرب التابع لوزارة الدفاع الأمريكية: هو أن كونك مرتزقًا ليس جريمة بموجب القانون الدولي يوضح الدليل أن تلقي أجر مقابل خدماتهم لا يؤدي بالضرورة إلى استبعاد المرتزقة من وضع المقاتل، ومن ناحية أخرى يجب أن يتبع المرتزقة قانون النزاعات المسلحة ويمكن معاقبتهم على أي انتهاكات، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تعترف بموقف AP I على أنه عرف، فجدير بالذكر أن العديد من حلفاء الولايات المتحدة أعضاء في معاهدة AP I ويعتبرونها قانونًا ملزمًا، بالإضافة إلى ذلك فإن بعض شركاء الولايات المتحدة هم أيضًا أطراف في الاتفاقية الدولية لعام 1989 لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي وسعت الحظر ضد مجموعات المرتزقة، سيصبح فهم الالتزامات القانونية المتنوعة للدول الشريكة فيما يتعلق بالمرتزقة ذا أهمية متزايدة أثناء عمليات التحالف.

في غضون ذلك ، يعترض فاجنر والمنظمات الروسية المماثلة على وصفهم بالمرتزقة، وبدلاً من ذلك تعرف تلك المجموعات نفسها على أنها متعاقدين أمن عسكري خاص (PMSCs)، وفي حين أن التمييز بين المرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة ليس واضحًا دائمًا فإن روسيا تعمد طمس هذه الخطوط للاستفادة من الفجوات التعريفية، على عكس المرتزقة ليس للمقاولين الأمنيين تصنيف قانوني منفصل بموجب القانون الدولي، فيعتبر أعضاء الشركات العسكرية والأمنية الخاصة إما مقاتلين أو مدنيين بموجب قانون النزاعات المسلحة اعتمادًا على دورهم وانتمائهم لدولة طرف في النزاع وسلوكهم مثل: ما إذا كانوا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية، وعليه يمكن تصنيفهم بطرق مختلفة يجب أن يكون المستشارون القانونيون على دراية بكيفية تأثير هذه الأوضاع المتنوعة على ما إذا كان يمكن استهداف أو احتجاز المقاول الذي يتم مواجهته في ساحة المعركة.

اتخذت الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية خطوات لمعالجة بعض الثغرات القانونية المتصورة للشركات العسكرية والأمنية الخاصة على سبيل المثال: اعتمدت بعض الدول مجموعة من أفضل الممارسات للشركات العسكرية والأمنية الخاصة في اتفاق دولي أُبرم عام 2008 عُرف باسم "وثيقة مونترو" والذي سلط الضوء على التزامات الدول فيما يتعلق بالمتعاقدين الأمنيين، والجدير بالذكر أن روسيا رفضت التوقيع على الاتفاقية، كما أنشأت الشركات العسكرية والأمنية الخاصة مدونة دولية لقواعد السلوك تتضمن التزام الشركات الموقعة الفردية باتباع القانون الدولي ولم تعلن Wagner التزامها بذلك، وبدلاً من ذلك سعت روسيا عمدًا إلى الاستفادة من الثغرات القانونية المتصورة واستخدام مجموعات مثل فاغنر لمساعدتها على تجنب مسؤوليتها كدولة تستخدم روسيا حملات تضليل لإنكار أي علاقة بفاغنر والتنصل من أي دور في توجيه أنشطتها، بالإضافة إلى ذلك ، أصدر الرئيس بوتين مرسوماً يقضي بتصنيف المعلومات المتعلقة بالشركات المتعاونة مع المخابرات الروسية كمعلومات سرية كفل هذا الإجراء أن تظل الاتصالات بين فاغنر والمسؤولين الروس سرية، هناك فوائد كثيرة لروسيا إذا نجحت في الحفاظ على وهم الفصل بينها وبين فاجنر فعندما تستخدم روسيا مجموعات المرتزقة حصريًا في نزاع مسلح  يمكنها الادعاء بأنها لا تشارك في النزاع، وبالتالي يمكنها صرف النظر عن أى تدقيق بموجب مبادئ عدم التدخل في ميثاق الأمم المتحدة، علاوة على ذلك بموجب القانون الدولي يمكن أن يُنسب سلوك جماعة ما إلى الدولة إذا كانت الدولة هي التي وجهتها، وعليه تهدف المعلومات المضللة الروسية المتعمدة إلى مساعدتها على تجنب المساءلة عن أي سوء سلوك مرتزقة وإلى أن يتطور القانون ، يجب أن نتوقع إستمرار بعض الدول في الاعتماد على مجموعات مثل فاغنر.