أعلنت المملكة العربية السعودية أن نسبة توطين الإنفاق العسكري بلغت 24.8% العام الماضي، مما يُقرّب البلاد من هدفها المتمثل في تجاوز 50% بحلول عام 2030. جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع السنوي الأول لقطاع الصناعات العسكرية في الرياض، الذي استضافته الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، وحضرته جهات حكومية وشركات خاصة وشركات دفاع محلية ودولية.
الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الجهة الرسمية المشرفة على القطاع، مسؤولة عن التنظيم والتطوير ومراقبة الأداء.
تضمن الاجتماع تقديم جوائز التميز في توطين الصناعات العسكرية للجهات الحكومية والشركات التي استوفت معايير الأداء. وشملت قائمة الفائزين من القطاع الخاص: شركة سامي للإلكترونيات المتقدمة، وبي إيه إي سيستمز العربية، والشركة السعودية لتجهيز وصيانة الطائرات، بالإضافة إلى العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الأخرى.
قال أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية: "تولي الاستراتيجيات القطاعية والمؤسسية للهيئة العامة للصناعات العسكرية الأولوية لقطاع الصناعات العسكرية، بهدف بناء صناعة محلية مستدامة تُحقق فوائد استراتيجية وتنموية واقتصادية كبيرة للوطن ومواطنيه".
وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، اتخذت المملكة العربية السعودية تدابير لتعزيز قدراتها الدفاعية، بما في ذلك دعوة شركات الدفاع الأجنبية لإنشاء مكاتب محلية لدعم الشراكات وتعزيز القدرات المحلية. وأكد المسؤولون أن البحث والابتكار ساهما في تطوير القطاع، مما أدى إلى تحول التركيز من الاستيراد إلى التصنيع المحلي.
ولتعزيز هذا التحول، طرحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية سياسات وتشريعات ولوائح وحوافز لتعزيز نمو صناعة الدفاع المحلية وجذب الاستثمار. كما طبقت الهيئة إجراءات تحقق، بما في ذلك تشكيل فرق عمل وعمليات تدقيق خارجية، لضمان دقة معدل التوطين المُبلغ عنه. علاوة على ذلك، أضاف المسؤولون أن سلاسل التوريد المحلية القوية والشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية لاستدامة النمو والاستثمار في هذا القطاع.
